دعاوی بین المللی

۱) مقدمه :دعاوی بین المل

اولین نکته در دعاوی وداوریهای بین ا لمللی که در مراجع خاص بین المللی در دست پیگیری قرار می گیرد استفاده از خدمات وکلا یا دارالوکاله هایی است که در این امور تبحر لازم را دارند. از طرفی یکی از وظایف این مرکز شناسایی وکلا در سطح بین المللی می باشد تا بتوان بهره مندی مطلوب را از خدمات ایشان بعمل آورد.

شایان ذکر است در حال حاضر اغلب وکلایی که از طریق شعب این مرکز در شهرهای لاهه و پاریس با این مرکز یا سازمانهای دولتی کار می‏نمایند، علاوه بر هزینه‏های جاری پروندۀ تحت تصدی خود، ممکن است حق‏الوکاله ساعتی نیز دریافت ‏کنند، بنابراین لازم است به جهت صیانت از حقوق حقه نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران ودستگاههای ذینفع پا سخ مبنایی به سوالات ذیل داده شود:

۱ـ آیا در کشورهای خارجی ، دریافت حق‏الوکاله براساس ساعتی عرف معمول است یا قرارداد انجام کار با موسسات منعقد می شود؟درصورتیکه بنا باشد وکیل کار را با شرط نتیجۀ کار انجام دهد چقدر مناسب است؟

۲ـ در صورت مجاز بودن هر یک از موارد فوق چگونه توافق می‏نمایندکه فعالیت خودرا ساعتی، قراردادی و مشروط به نتیجۀ پروندۀ محوله نمایند؟

۳ـ دراین‏گونه موارد ملاک ارزیابی وکیل از حق‏‏الوکاله براساس نتیجه چه مصداق یا مصادیقی خواهد بود؟

۴ ـ مزیت تعیین هر نوع از روش های پرداخت حق‏الوکاله‏های رایج چیست؟

در پاسخ می بایست با توجه به سابقه حدود سی ساله فعالیت مرکز ( دفتر خدمات حقوقی بین المللی ج.ا.ا. ) لزوم تدوین بانک اطلاعاتی که در بر گیرنده موسسات و وکلای خارجی با تقسیم بندی براساس موضوعات شاخص مطرح در حقوق بین الملل امری بدیهی وضروری می باشدو می بایست با نگاهی نو به شیوه های امر وکالت و حل وفصل دعاوی در حوزه حقوق بین الملل نسبت به این امر اقدام نمود.

۲) شیو ه های استفاده از خدمات وکلاء و دریافت حق‏الوکاله

در اغلب کشورهای اروپایی عرف حاضر انجام خدمات حقوقی بر مبنای دریافت حق الزحمه بر مبنای ساعات کار براساس توافق انجام شده می باشد و رسم نیست قرار داد مکتوبی بین وکیل وموکل تنظیم شود مگر اینکه اصرار بر این کار از ناحیه یکی از طرفین وجود داشته باشد، معذلک تنها توافق شفاهی یا مکتوب بر سر میزان حق الوکاله ها ، حق الوکاله مقطوع ومحاسبه هزینه ها مورد عمل می باشد.

قرارداد وکالت به شرط نتیجه معمولاً در پرونده‏هایی که خواهان به موفقیت در آنها اطمینان چندانی ندارد برای اجتناب از پرداخت حق‏الوکاله منعقد می‏گردد. اصولاً سهم وکیل از نتیجه پرونده منوط به توافق طرفین است ولی این میزان اغلب حدود یک سوم از مبلغ محکومٌ به می‏باشد ضمن اینکه به هر حال هزینه‏های اداری وکیل نیز باید توسط موکل پرداخت شود. از نتایج این نوع قراردادها تضعیف نظارت و کنترل خواهان بر پرونده و اقدامات وکیل به علت شراکت وی در نتیجه پرونده است.

از طرفی در بین کشورهای اروپایی تنها انگلستان، مجارستان و لیتوانی، دریافت حق‏الوکاله را صرفاً براساس نتیجه کارجایز می‏دانند. در کشور یونان، این امر به حداکثر ۲۰% محکوم به، محدود گردیده است. در ایتالیا نیز به موجب قانون سال ۲۰۰۷ این امر بطور اصولی مجاز اعلام گردیده است. البته با توجه به مخالفت شدید کانون وکلای ایتالیا با این قانون و فقدان رویه واحد با توجه به جدید بودن قانون ، نحوه وصول حق‏الوکاله براساس نتیجه کار را باید بطور مشروط و مقید پذیرفته شده دانست.

از طرفی وکلای انگلیسی انجام امر وکالت با دریافت حق‏الوکاله براساس نتیجه کار را تنها در شرایط بسیار استثنائی و حساب شده تقبل می‏نمایند . به عقیده ایشان در عمل مشاهده شده که دریافت حق‏الوکاله براساس نتیجه کار تنها در دعاوی مطروحه نزد محاکم قضائی کشور و نه در دادگاههای داوری مورد توافق قرار گرفته است.

در فرانسه در ماده ۳ـ۱۱ مقررات راجع به حرفه وکالت تصریح شده است که دریافت حق‏الوکاله براساس نتیجه کار اکیداً ممنوع می‏باشد. لکن در سیستم فرانسه، وکلا مجاز می‏باشند که در صورت موفقیت قابل توجه، مبلغی بین ۳ الی ۶ % محکوم به را به عنوان پاداش حسن انجام کار، اضافه بر حق‏الوکاله معمول دریافت نمایند.

در اتریش، هلند، سوئیس و آلمان نیز مقررات به همان ترتیب فوق‏الذکر می‏باشد با این تفاوت که در آلمان، بجای دریافت درصدی از محکوم به، به عنوان پاداش حسن انجام کار این اضافه دریافتی از طریق افزایش نرخ حق‏‏الوکاله صورت می‏پذیرد.

گرچه قرارداد وکالت به شرط نتیجه در امریکا قانونی محسوب می‏شود اما ممکن است که مقررات خزانه‏داری انعقاد این نوع قرارداد را با ایران تجویز ننماید. در هر صورت اجرای چنین توافقی با وکلا در پرونده‏های تحت نظارت شعب در شرایط حاضر عملی نیست زیرا نه تنها در اکثر قریب به اتفاق این دعاوی ایران یا دستگاههای دولتی خوانده می‏باشند بلکه در دعاویی نظیر کیوبیک نیز که خواهان آنها ایران یا دستگاههای دولتی است، بعید به نظر می‏رسد که وکیلی آماده انعقاد این نوع عقد وکالت باشد زیرا به محض موفقیت وکیل در پرونده، طلبکاران ایران در دعاوی ضد تروریستی در راستای اجرای احکام صادره نسبت به توقیف و ضبط محکوم به اقدام خواهند کرد.

۳) وکلا یا دارالوکاله های موافق به دریافت حق‏الوکاله براساس نتیجه کار

در یک نظر خواهی جمعی که از حدود ده موسسه و وکیل در کشورهای مختلف اروپایی بعمل آمده است ، نظر مثبتی به دریافت حق‏‏الوکاله براساس نتیجه کار وجود نداشته است . لکن همین وکلا موافقت اصولی خود را با دریافت حق‏الوکاله مقطوع که مجاز نیز می‏باشد، اعلام نمودند. هرچند همگی اذعان داشتند که این توافق بطور موردی و مشروط به بررسی همه جانبه پرونده بوده و هزینه‏های جاری را نیز در بر نخواهند گرفت و این هزینه‏ها باید از طرف موکل پرداخت شود.

شایان ذکر است که دریافت حق‏الوکاله براساس نتیجه کار تنها در فرضی امکان‏پذیر می‏باشد که وکیل بتواند رأساً و بدون توجه به موضوع پرونده یا وضعیت موکل، بنا به دلایل کاملاً شخصی تمایل به پذیرش دعوی موکل و دخالت در دادرسی داشته باشد.

۴) ملاک ارزیابی کار وکیل در شرائط مختلف

بطور کلی، ملاک ارزیابی وکیل علی‏القاعده در مورد دریافت حق‏الوکاله براساس نتیجه کار، مبتنی بر موضوع مورد دعوی و دلایل و مستندات ابرازی از طرف مدعی و میزان اعتبار و صحت این دلایل و مستندات و مواردی از این قبیل … خواهد بود.

در خصوص پرداختهای ساعتی به وکیل عواملی نظیر میزان کار ارجاعی ، اهمیت کار ، حساسیت ، نوع کاری که قرار است وکیل انجام دهد ، میزان سابقه وکیل یا موسسه حقوقی در تخصصی که مورد درخواست است، همکاران وکیل در آن پرونده اختصاصی ، فعالیتهای خارج از برنامه و … ملاک ارزیابی است .

در قراردادهای احتمالی وکالت نیز ارزیابی بستگی به انتظارات ومندرجات مورد توافق طرفین است.

در بیان کلی به نظر می رسد روش متداول تا به امروز، یعنی تعیین حق‏‏الوکاله براساس نرخ کارکرد ساعتی بر روشهای حق‏‏الوکاله مقطوع و نتیجه انجام کار، به دلیل امکان پیگیری نحوه مدافعات و عملکرد وکیل و علی‏الخصوص نفوذ در سیاست دفاعی و نحوه پیگیری پرونده و اعمال نظر مشاورین حقوقی شعب در جهت بهبود روند دادرسی از ارجحیت خاصی برخوردار می‏باشد.

البته استفاده از روش حق‏الوکاله مقطوع، لااقل در پرونده‏‏هایی که جنبه مالی و اقتصادی آن محدود بوده و یا نتیجه آن از لحاظ حقوقی و مستندات قابل پیش‏بینی می‏باشد، نیز در جای خود می‏تواند مورد عمل و اجرا قرار گیرد.

ولی باید در نظر داشت که تعیین حق‏الوکاله مقطوع و یا صرفاً براساس نتیجه کار، در عمل موکل و همچنین مشاورین حقوقی شعبه را از هرگونه نظارت در روند پرونده به نحو مطلوب مانع خواهد شد. زیرا وکیل برای حصول نتیجه مورد نظر خود سیاست دفاعی خاصی را تعقیب خواهد کرد و حاضر نیست دیگران را از جمله موکل و یا مشاورین حقوقی را در سرنوشت پرونده که خود ذینفع در آن است شریک سازد و در این کار از هر ترفند و به‏کارگیری هر وسیله‏ای اعم از مجاز یا غیرمجاز برای رسیدن به نتیجه مطلوب خود بهره خواهد برد که قطعاً روش‏های غیرمجاز و برخلاف اصول نمی‏تواند مورد قبول این شعبه واقع شود.

مضافاً اینکه در رابطه با روش حق‏الوکاله براساس نتیجه کار، بحثی در چند سال اخیر و در زمینه دعاوی به اصطلاح «گروهی» یا “Class action” در اروپا مطح گردیده است و بیم آن می‏رود که وکیل به دلایل صرفاً شخصی، سعی نماید که دعوی را هرچه سریع‏تر و براساس محکوم به کمتری با طرف مقابل به نحوی حل و فصل نموده و مصلحت شخصی خود را به منفعت موکل ترجیح می‏دهد.