![Image result for دعاوی بین الملل]()
۱) مقدمه :دعاوی بین المل
اولین نکته در دعاوی وداوریهای بین ا لمللی که در مراجع خاص بین المللی در دست پیگیری قرار می گیرد استفاده از خدمات وکلا یا دارالوکاله هایی است که در این امور تبحر لازم را دارند. از طرفی یکی از وظایف این مرکز شناسایی وکلا در سطح بین المللی می باشد تا بتوان بهره مندی مطلوب را از خدمات ایشان بعمل آورد.
شایان ذکر است در حال حاضر اغلب وکلایی که از طریق شعب این مرکز در شهرهای لاهه و پاریس با این مرکز یا سازمانهای دولتی کار مینمایند، علاوه بر هزینههای جاری پروندۀ تحت تصدی خود، ممکن است حقالوکاله ساعتی نیز دریافت کنند، بنابراین لازم است به جهت صیانت از حقوق حقه نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران ودستگاههای ذینفع پا سخ مبنایی به سوالات ذیل داده شود:
۱ـ آیا در کشورهای خارجی ، دریافت حقالوکاله براساس ساعتی عرف معمول است یا قرارداد انجام کار با موسسات منعقد می شود؟درصورتیکه بنا باشد وکیل کار را با شرط نتیجۀ کار انجام دهد چقدر مناسب است؟
۲ـ در صورت مجاز بودن هر یک از موارد فوق چگونه توافق مینمایندکه فعالیت خودرا ساعتی، قراردادی و مشروط به نتیجۀ پروندۀ محوله نمایند؟
۳ـ دراینگونه موارد ملاک ارزیابی وکیل از حقالوکاله براساس نتیجه چه مصداق یا مصادیقی خواهد بود؟
۴ ـ مزیت تعیین هر نوع از روش های پرداخت حقالوکالههای رایج چیست؟
در پاسخ می بایست با توجه به سابقه حدود سی ساله فعالیت مرکز ( دفتر خدمات حقوقی بین المللی ج.ا.ا. ) لزوم تدوین بانک اطلاعاتی که در بر گیرنده موسسات و وکلای خارجی با تقسیم بندی براساس موضوعات شاخص مطرح در حقوق بین الملل امری بدیهی وضروری می باشدو می بایست با نگاهی نو به شیوه های امر وکالت و حل وفصل دعاوی در حوزه حقوق بین الملل نسبت به این امر اقدام نمود.
۲) شیو ه های استفاده از خدمات وکلاء و دریافت حقالوکاله
در اغلب کشورهای اروپایی عرف حاضر انجام خدمات حقوقی بر مبنای دریافت حق الزحمه بر مبنای ساعات کار براساس توافق انجام شده می باشد و رسم نیست قرار داد مکتوبی بین وکیل وموکل تنظیم شود مگر اینکه اصرار بر این کار از ناحیه یکی از طرفین وجود داشته باشد، معذلک تنها توافق شفاهی یا مکتوب بر سر میزان حق الوکاله ها ، حق الوکاله مقطوع ومحاسبه هزینه ها مورد عمل می باشد.
قرارداد وکالت به شرط نتیجه معمولاً در پروندههایی که خواهان به موفقیت در آنها اطمینان چندانی ندارد برای اجتناب از پرداخت حقالوکاله منعقد میگردد. اصولاً سهم وکیل از نتیجه پرونده منوط به توافق طرفین است ولی این میزان اغلب حدود یک سوم از مبلغ محکومٌ به میباشد ضمن اینکه به هر حال هزینههای اداری وکیل نیز باید توسط موکل پرداخت شود. از نتایج این نوع قراردادها تضعیف نظارت و کنترل خواهان بر پرونده و اقدامات وکیل به علت شراکت وی در نتیجه پرونده است.
از طرفی در بین کشورهای اروپایی تنها انگلستان، مجارستان و لیتوانی، دریافت حقالوکاله را صرفاً براساس نتیجه کارجایز میدانند. در کشور یونان، این امر به حداکثر ۲۰% محکوم به، محدود گردیده است. در ایتالیا نیز به موجب قانون سال ۲۰۰۷ این امر بطور اصولی مجاز اعلام گردیده است. البته با توجه به مخالفت شدید کانون وکلای ایتالیا با این قانون و فقدان رویه واحد با توجه به جدید بودن قانون ، نحوه وصول حقالوکاله براساس نتیجه کار را باید بطور مشروط و مقید پذیرفته شده دانست.
از طرفی وکلای انگلیسی انجام امر وکالت با دریافت حقالوکاله براساس نتیجه کار را تنها در شرایط بسیار استثنائی و حساب شده تقبل مینمایند . به عقیده ایشان در عمل مشاهده شده که دریافت حقالوکاله براساس نتیجه کار تنها در دعاوی مطروحه نزد محاکم قضائی کشور و نه در دادگاههای داوری مورد توافق قرار گرفته است.
در فرانسه در ماده ۳ـ۱۱ مقررات راجع به حرفه وکالت تصریح شده است که دریافت حقالوکاله براساس نتیجه کار اکیداً ممنوع میباشد. لکن در سیستم فرانسه، وکلا مجاز میباشند که در صورت موفقیت قابل توجه، مبلغی بین ۳ الی ۶ % محکوم به را به عنوان پاداش حسن انجام کار، اضافه بر حقالوکاله معمول دریافت نمایند.
در اتریش، هلند، سوئیس و آلمان نیز مقررات به همان ترتیب فوقالذکر میباشد با این تفاوت که در آلمان، بجای دریافت درصدی از محکوم به، به عنوان پاداش حسن انجام کار این اضافه دریافتی از طریق افزایش نرخ حقالوکاله صورت میپذیرد.
گرچه قرارداد وکالت به شرط نتیجه در امریکا قانونی محسوب میشود اما ممکن است که مقررات خزانهداری انعقاد این نوع قرارداد را با ایران تجویز ننماید. در هر صورت اجرای چنین توافقی با وکلا در پروندههای تحت نظارت شعب در شرایط حاضر عملی نیست زیرا نه تنها در اکثر قریب به اتفاق این دعاوی ایران یا دستگاههای دولتی خوانده میباشند بلکه در دعاویی نظیر کیوبیک نیز که خواهان آنها ایران یا دستگاههای دولتی است، بعید به نظر میرسد که وکیلی آماده انعقاد این نوع عقد وکالت باشد زیرا به محض موفقیت وکیل در پرونده، طلبکاران ایران در دعاوی ضد تروریستی در راستای اجرای احکام صادره نسبت به توقیف و ضبط محکوم به اقدام خواهند کرد.
۳) وکلا یا دارالوکاله های موافق به دریافت حقالوکاله براساس نتیجه کار
در یک نظر خواهی جمعی که از حدود ده موسسه و وکیل در کشورهای مختلف اروپایی بعمل آمده است ، نظر مثبتی به دریافت حقالوکاله براساس نتیجه کار وجود نداشته است . لکن همین وکلا موافقت اصولی خود را با دریافت حقالوکاله مقطوع که مجاز نیز میباشد، اعلام نمودند. هرچند همگی اذعان داشتند که این توافق بطور موردی و مشروط به بررسی همه جانبه پرونده بوده و هزینههای جاری را نیز در بر نخواهند گرفت و این هزینهها باید از طرف موکل پرداخت شود.
شایان ذکر است که دریافت حقالوکاله براساس نتیجه کار تنها در فرضی امکان‌پذیر میباشد که وکیل بتواند رأساً و بدون توجه به موضوع پرونده یا وضعیت موکل، بنا به دلایل کاملاً شخصی تمایل به پذیرش دعوی موکل و دخالت در دادرسی داشته باشد.
۴) ملاک ارزیابی کار وکیل در شرائط مختلف
بطور کلی، ملاک ارزیابی وکیل علیالقاعده در مورد دریافت حقالوکاله براساس نتیجه کار، مبتنی بر موضوع مورد دعوی و دلایل و مستندات ابرازی از طرف مدعی و میزان اعتبار و صحت این دلایل و مستندات و مواردی از این قبیل … خواهد بود.
در خصوص پرداختهای ساعتی به وکیل عواملی نظیر میزان کار ارجاعی ، اهمیت کار ، حساسیت ، نوع کاری که قرار است وکیل انجام دهد ، میزان سابقه وکیل یا موسسه حقوقی در تخصصی که مورد درخواست است، همکاران وکیل در آن پرونده اختصاصی ، فعالیتهای خارج از برنامه و … ملاک ارزیابی است .
در قراردادهای احتمالی وکالت نیز ارزیابی بستگی به انتظارات ومندرجات مورد توافق طرفین است.
در بیان کلی به نظر می رسد روش متداول تا به امروز، یعنی تعیین حقالوکاله براساس نرخ کارکرد ساعتی بر روشهای حقالوکاله مقطوع و نتیجه انجام کار، به دلیل امکان پیگیری نحوه مدافعات و عملکرد وکیل و علیالخصوص نفوذ در سیاست دفاعی و نحوه پیگیری پرونده و اعمال نظر مشاورین حقوقی شعب در جهت بهبود روند دادرسی از ارجحیت خاصی برخوردار میباشد.
البته استفاده از روش حقالوکاله مقطوع، لااقل در پروندههایی که جنبه مالی و اقتصادی آن محدود بوده و یا نتیجه آن از لحاظ حقوقی و مستندات قابل پیشبینی میباشد، نیز در جای خود میتواند مورد عمل و اجرا قرار گیرد.
ولی باید در نظر داشت که تعیین حقالوکاله مقطوع و یا صرفاً براساس نتیجه کار، در عمل موکل و همچنین مشاورین حقوقی شعبه را از هرگونه نظارت در روند پرونده به نحو مطلوب مانع خواهد شد. زیرا وکیل برای حصول نتیجه مورد نظر خود سیاست دفاعی خاصی را تعقیب خواهد کرد و حاضر نیست دیگران را از جمله موکل و یا مشاورین حقوقی را در سرنوشت پرونده که خود ذینفع در آن است شریک سازد و در این کار از هر ترفند و بهکارگیری هر وسیلهای اعم از مجاز یا غیرمجاز برای رسیدن به نتیجه مطلوب خود بهره خواهد برد که قطعاً روشهای غیرمجاز و برخلاف اصول نمیتواند مورد قبول این شعبه واقع شود.
مضافاً اینکه در رابطه با روش حقالوکاله براساس نتیجه کار، بحثی در چند سال اخیر و در زمینه دعاوی به اصطلاح «گروهی» یا “Class action” در اروپا مطح گردیده است و بیم آن میرود که وکیل به دلایل صرفاً شخصی، سعی نماید که دعوی را هرچه سریعتر و براساس محکوم به کمتری با طرف مقابل به نحوی حل و فصل نموده و مصلحت شخصی خود را به منفعت موکل ترجیح میدهد.